بمبادرة استثنائية من المندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية تمثلت في دعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين عن ولاية سيدي
بوزيد وممثلي الأحزاب والمنظمات ذات الصلة بالقطاع ومختلف أطياف المجتمع المدني انعقدت
يوم السبت 8 مارس 2014 جلسة متابعة لتقييم الوضع الفلاحي بالجهة وتقديم مشاريع
التنمية ومختلف الانجازات الزراعية بها.
تمحورت أشغال الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة
بقاعة الاجتماعات بالمندوبية وترأسها السيد: محمد محمدي، المدير العام، المندوب
الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد في 5 مداخلات قدمها مدراء المصالح الفنية
بالمندوبية وكانت كالتالي :
1.
تقديم القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد.
2.
تقديم المشاريع الجهوية ومختلف الجداول الإحصائية
الخاصة بالقطاع الفلاحي للفترة بين 2009 – 2014
3.
تقديم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة
الممول جزئيا من الصندوق السعودي للتنمية.
4.
تقديم المشروع الإطاري للتصرف في أحواض
الأودية الممول جزئيا من الوكالة الفرنسية للتنمية.
5.
تقدم إنجاز مشروع خارطة حماية الأراضي الفلاحية.
إثر ذلك فتح باب النقاش حيث عبر مختلف المتدخلين عن
استحسانهم للمبادرة داعين للعمل على دورية هذا النوع من الجلسات ولمزيد تشريك
مختلف الفئات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي وضرورة إطلاع المجتمع المدني على مختلف
العوائق التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع وإرباكها ودعى البعض إلى تعصير آليات
العمل بالمندوبية والتخلي عن الطرق التقليدية في التنفيذ والإحصاء واعتماد الطرق
التشاركية في التخطيط والتنفيذ والتخلي عن المشاريع المسقطة التي غالبا ما تكون
نتائجها دون المأمول. البعض ذكر بأن الكثير من الإمكانيات الزراعية المتوفرة جهويا
غير مستغلة على غرار المعدات والصهاريج الموضوعة على ذمة محطة ديوان الزيت. وطالب
بعض المتدخلين بضرورة تدعيم تكوين لجنة دعم من أطياف المجتمع المدني مهمتها تذليل
الصعوبات ومساعدة الإدارة على تنفيذ المشاريع المكلفة بتنفيذها.
وجاءت مقترحات المتدخلين كالتالي:
. ضرورة دورية جلسات المتابعة ( كل ثلاثة أشهر).
. ندوة حول الموارد المائية.
. ندوة حول الإنتاج الحيواني
. ندوة حول ترويج المنتوجات الفلاحية.
. ندوة حول الفلاحة البيولوجية
. ندوة حول تصدير المنتوجات الفلاحية.
وفي خصوص سير المشاريع دونت اللاحظات التالية:
تعطيل المشاريع ناتج عن ضعف في اعتماد
المقاربة التشاركية
ضرورة تغيير نمط العمل والقطع مع السياسة
المعتمدة قبل الثورة حيث يتطلب الوضع الحالي اعتماد المقاربة التشاركية
مع تفعيل دور المرشد الفلاحي الذي
بجب أن يكون دوره كمنشط أول بهدف تحديد وتبويب حاجيات المواطنين.
صعوبة تنفيذ المشاريع المدرجة بالميزانية
التكميلية لسنة 2012
دعم
عنصر المرأة الريفية في مشاريع
التنمية
تطوير استغلال المائدة المائية بقارة حديد عن
طريق إحداث بحيرة جبلية.
وفي خصوص الأراضي الفلاحية:
الأراضي الفلاحية مهددة بالتلوث مما يفرض
التدخل العاجل
ضرورة تسوية الأوضاع العقارية
حماية الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني
عدم إنكباب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على
موضوع المديونية والتسوية العقارية والمسائل الفلاحية بشكل عام.
المعطيات الإحصائية:
ضرورة تحيين المعطيات الإحصائية حتى تعكس الوجه الحقيقي
للجهة حيث تعتمد الإحصائيات الحالية على
العمل المكتبي أكثر منها على العمل الميداني وبالتالي فهي غير دقيقة وغير محينة.
مراجعة إحصاء الآبار
والمساحات المجهزة بوسائل الاقتصاد في مياه الري وعدد المصانع التحويلية
الإحصائيات المقدمة حول التشغيل غير دقيقة.
وعن دور المجتمع المدني :
التأكيد على دور المجتمع المدني في تشخيص الوضع الحالي والمقترحات المتعلقة
بالتنمية
ضرورة حضور بقية مكونات المجتمع المدني
السلوك المدني الحالي يجب أن يتطور نحو
الأفضل .
اقتراح لجنة
لدعم المجمتع المدني حتى يقوم بدوره في تذليل الصعوبات للإدارات الجهوية
ملاحظات مختلفة:
مراسلة السيد الوزير لإعادة تنشيط ديوان
الزيت خاصة وان المقر موجود وغير مستغل.
مراسلة السادة أعضاء المجلس الوطني التاسيسي
للحضور مستقبلا في مثل هذه الجلسات
تحليل المياه التي تسقى منها مناطق مياه
النشر وخاصة على مستوى المياه المستعملة بمعمل الحلفاء بالقصرين.
إبراز المشاكل المرتبطة بالإنتاج وأهمية
إحداث سوق الإنتاج.
إشكاليات في الترويج : على سبيل المثال تم
سنة 2013 إتلاف كميات هامة من الحليب.
دعم المندوبية بوسائل العمل
حتى تتمكن من متابعة المشاريع وتلبية حاجيات المواطنين.
وفي الختام تدخل السيد محمد محمدي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد
ليثمن دور المجتمع المدني ويتوجه بالشكر لكل الحضور ونوه بالطريقة التساركية التي
تعتمدها المندوبية في التعامل مع شركاءها الفلاحين والمهنيين داعيا أعضاء كل
الهيئات المهنية ومختلف أطياف المجتع المدني للحضور وإثراء مثل هذه الجلسات وأفاد
الحضور أنه يتم الإعداد لتنظيم ندوة حول تصدير المنتوجات الفلاحية بتاريخ 18 مارس
2014 بمعتمدية الرقاب ودعا الجميع للمشاركة.
