محطات زيارة السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري إلى ولاية سيدي بوزيد
أعطى السيد الوزير إشارة إنطلاق الحملة
الجهوية للنظافة بمعتمدية سيدي علي بن عون على الساعة 7.45 صباحا. و قد شاركت في
هذه الحملة مصالح الولاية و المعتمدية و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و بعض
الخواص.
زيارة مشروع
تهيئة قنال مياه النشر على وادي الهشيم
اطلع السيد الوزير على تقدم الإنـجاز الذي بلغ 40 %. و يهدف المشروع إلى
إعادة إحياء المنطقة السقوية على مياه النشر بمساحة 1200 هك عبر إعادة جهر مجرى
الوادي و إنـجاز فتحات لري الضيعات. و قد قدم السيد رئيس دائرة المحافظة على
المياه و التربة بسطة عن مكونات و تقدم المشروع كما أوضح السيد المندوب الجهوي أن
النية تتجه نحو إنـجاز معبرين لتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية بكلفة تقارب 250 ألف
دينارا نزولا عند طلبات الفلاحين مع النظر في إمكانية تمويل تهيئة الجزء الثاني من
القنال عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية علما وأن تهيئة الجزء الثاني من القنال حاليا بصدد
الدراسة. كما تم التطرق خلال هذه المحطة إلى عدة نقاط أخرى أهمها: طلب إحداث بئر
عميقة ومنطقة سقوية بالشخار، تزويد منطقة أولاد منصر بالماء الصالح للشرب عن طريق
شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إحداث بئر لتزويد منطقة أولاد خليفة
بمياه الشرب عن طريق مصالح الهندسة الريفية.
زيارة المركب الفلاحي الطويلة التابع لديوان
الأراضي الدولية بسيدس بوزيد.
حيث إطلع السيد الوزير على سير عمل المركب و
خاصة ما يخص قطيع الأبقار و إنتاج الحليب وتم خلال الزيارة طرح موضوع نقل مقر
الإسطبل خارج المنطقة الحضرية.
الإطلاع على مشروع إنـجاز المنطقة السقوية
القصيرة (سوق الجديد)
اطلع السيد الوزير على تقدم إنـجاز المنطقة
السقوية الذي بلغ 98%، والتي تمسح 45 هك
لفائدة 78 فلاح بكلفة جملية تقدر بـ750 ألف دينار . و يهدف المشروع إلى استغلال الموارد المائية بالمنطقة وإحداث مواطن شغل قارة
لصغار الفلاحين وتحسين ظروف عيشهم والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمنطقة. و قد قدم
السيد رئيس دائرة الهندسة الريفية بسطة عن مكونات و تقدم المشروع. كما تطرق بعض
المتدخلين من فلاحي المنطقة إلى النظر في إمكانية التوسع في المنطقة السقوية وأشاروا
إلى أن بعض الفلاحين لهم آبار سطحية وتمتعوا بمساحات داخل المنطقة السقوية وذلك
نظرا لضعف الدفق بهذه الآبار، هذا بالإضافة إلى طلبهم تهيئة المسلك الفلاحي
بالمنطقة. و في هذا الصدد أوصى السيد الوزير بضرورة التثبت من أصحاب الآبار داخل
المنطقة السقوية.
الإطلاع على مشروع كهربة مساكن ريفية ضمن
برنامج التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
إطلع السيد الوزير على مشروع كهربة مساكن
ريفية ضمن برنامج التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية الذي تم إنـجازه مؤخرا و
قدم السيد رئيس المشروع بسطة عن مكونات وتنفيذ المشروع، حيث شمل 37 عائلة منها 13
بمنطقة سوق الجديد والبقية بجلمة. هذا و طالب أهالي المنطقة بالإسراع بتزويدهم
بالماء الصالح للشرب وضرورة حماية مدينة سوق الجديد من الفيضانات.
و في هذا الصدد أجاب المدير العام للتهيئة و
حماية الأراضي الفلاحية أن أشغال الحماية التي تم إنـجازها كان لها الأثر الإيجابي
في التنقيص من حدة الفيضانات على المنطقة و قد تعززت هذه الحماية بما تم إنـجازه
من تثبيت بالغراسات الغابية و الرعوية و معالجة المجاري
أما بخصوص البحيرات الجبلية فقد أجاب السيد
الوزير بضرورة إنـجاز دراسات في الغرض للتأكد من وجود المواقع المناسبة.
الإطلاع على مشروع تزويد منطقة بوعطوش بالماء
الصالح للشرب
اطلع السيد
الوزير على مشروع الماء الصالح للشرب
ببوعطوش الذي تم إنـجازه مؤخرا و قدم
السيد رئيس دائرة الهندسة الريفية بسطة عن مكونات المشروع، حيث بلغت كلفة الإنـجاز
686 ألف دينار لفائدة 2700 منتفعا. كما طرح السيد رئيس المجمع المائي بهذه
المناسبة ارتفاع كلفة الطاقة وتعمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز قطع التيار
الكهربائي رغم تسديده لجزء كبير من فاتورة الاستهلاك. كما تطرق بعض المتدخلين من
فلاحي المنطقة إلى النظر في تهيئة المسلك الفلاحي بالصعادلية (3.5 كلم) و الإسراع
بتجهيز بعض الآبار العميقة:
- العمامرية
(ماء صالح للشرب): تعهدت المندوبية بتجهيزه خلال شهر مارس 2015.
- بوعطوش
والصعادلية - أولاد براهيم (تم إنـجازهما ضمن المشروع التونسي الفرنسي
للتنمية: سيتم إدراجهما في إطار البرنامج الوطني لتجهيز الآبار العميقة لإنـجاز مناطق للري التكميلي
الإشراف على
جلسة عمل بمقر الولاية
أشرف السيد الوزير في حدود الساعة منتصف
النهار و30 دقيقة على جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد وبحضور السيد والي الجهة
وممثلة عن مجلس الشعب والسيد الكاتب العام
للولاية والسادة المعتمدين وبعض الممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الناشطة
بالجهة والمديرين الجهويين وإطارات الجهة.
وبعد
افتتاح الجلسة والتنويه بأهمية القطاع الفلاحي بالجهة والدور الفعال الذي تلعبه ولاية
سيدي بوزيد على المستوى الوطني والجهود المبذولة من طرف مصالح المندوبية الجهوية
للتنمية الفلاحية في إنـجاز المشاريع وسرعة استهلاك الإعمادات المرصودة، تتطرق
السيد والي سيدي بوزيد إلى بعض الإشكاليات التي تعترض القطاع الفلاحي وهي كالآتي:
-
محدودية نصيب ولاية سيدي بوزيد من الأعلاف
والنظر في مراجعة منظومة التوزيع
-
تعرض المائدة المائية للحفر العشوائي
-
تردي نوعية مياه الشرب بمعتمديتي الرقاب
والمكناسي
-
مراجعة قوانين المجامع المائية
-
عدم وجود مخبر للتحاليل البيطرية بالولاية
رغم أهمية القطيع الحيواني
-
ضرورة تدعيم المسالك الفلاحية بالجهة
-
عدم تسوية الأوضاع العقارية لعديد الأراضي
الفلاحية وضرورة مراجعة معاليم التسوية
-
النظر في تسوية مشاكل شركات الإحياء ومراجعة
القانون الإطاري
-
مراجعة بعض منح الإستثمار الفلاحي (التجهيزات
الفلاحية...)
-
النظر في جلب بعض المستثمرين للصناعات التحويلية بالجهة
مداخلة السيد المندوب
قدم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية
عرضا حول قيمة الإستثمارات المنجزة و المتواصلة و المبرمجة بالجهة وكذلك بعض
المعوقات التي تحد من تطور القطاع الفلاحي، علما وأنه تم التقليص بنسبة كبيرة في
عدد المشاريع المعطلة وذلك بتظافر جهود مصالح المندوبية والسلط الجهوية.
تدخلات الحضور
أما التدخلات فقد تمحورت حول النقاط التالية:
الميــــــــــــاه:
-
توفير الماء الصالح للشرب خاصة بمعتمديات
جنوب الولاية و تحسين جودة الماء
-
مزيد التحكم في مياه السيلان و إنـجاز سد
خنقة الجازية
-
جرد نقاط المياه و التصدي للحفر العشوائي
-
العمل على إنـجاز مخطط مديري للماء الصالح
للشرب
-
بعث هيكل وطني يعنى بالتصرف في منظومات الماء
بالوسط الريفي عوضا عن المجامع الحالية
-
معالجة مشكل تلوث المياه المتأتية من معمل
السليلوز بالقصرين
-
كهربة الآبار بالطاقة الشمسية
-
التأخير في كهربة بعض الآبار من طرف الشركة
التونسية للكهرباء و الغاز
-
مراجعة التسعيرة التفاضلية للطاقة الكهربائية
المستغلة للري
الإنتاج الفلاحي
-
قطاع الدواجن بالجهة والنقص الفادح في التزود
بالبيض و الفلوس و إمكانية إعفاء المنتجين من نسبة الأداء (1.5 %)
-
النقص في تزويد الجهة بالسداري نظرا
للمضاربات
-
تركيز مخبر للتحاليل البيطرية لتقريب الخدمات
-
ترقيم القطعان
-
مراجعة سعر الطماطم الفصلية عند الإنتاج و
مسالك ترويج المنتوج
-
مشكل إرتفاع أسعار المدخلات الفلاحية
هياكل الدعم
-
توسيع مجال تدخل التأمين الفلاحي
-
تركيز تمثيليتين لمجع الخضر و مجمع الغلال
بالجهة
-
مراجعة مجلة الإستثمارات الفلاحية
-
معالجة مديونية الفلاحين
-
العمل على تركيز السوق الكبرى الإنتاج
-
مراجعة معاليم منحة الوقود
-
تفعيل صندوق الجوائح لتعويض الفلاحين
المتضررين
-
تدعيم مركز البحث الفلاحي و تطوير أداءه
الوضع العقاري
-
إصلاح الوضع العقاري بالجهة ومراجعة
الإجراءات والقوانين
-
النظر في تفويت بعض الأراضي الفلاحية في شكل
شركات و مقاسم
مختلفات
-
تدعيم الإستثمارات المرصودة لتهيئة المسالك
الفلاحية، علما وأنه 25 بالمائة من المسالك بالولاية فقط تمت تهيئتها.
-
العمل على تحويل بعض المنشآت التابعة لديوان
الأراضي الدولية (المعصرة) و مقر ديوان الحبوب إلى خارج المنطقة السكنية واستغلال
مكانها في مشاريع استثمارية أخرى
-
مزيد الإهتمام بالمحمية الطبيعية ببوهدمة و
إشعاعها على المتساكنين
الـــــــردود
رد السيدة المديرة العامة للإنتاج
الفلاحي
أفادت السيد المديرة العامة للإنتاج الفلاحي
في مجمل ردها بأن الوزارة تميز ولايات الوسط و الجنوب بقسط أكبر من السداري مشيرة
إلى ضرورة إحكام توزيع هذه الأعلاف بتفعيل المنشور الوزاري في الغرض. كما أشارت
إلى المجهودات المتواصلة للضغط على المطاحن للإيفاء بتعهداتها تجاه الجهات و إلى
ضرورة تنويع الأعلاف بإدماج الشعير و قوالب الفصة.
و بخصوص عنصر الأداءات و الإمتياز الجبائي
أكدت أنه لافرق في ذلك بين مختلف الجهات. كما أشارت إلى ضرورة مقاومة الذبح
العشوائي و تأهيل منظومة اللحوم.
أما بخصوص أسعار الطماطم الفصلية فقد أشارت
إلى الإتفاق الحاصل بين إتحاد الفلاحين و إتحاد الصناعة و التجارة حول سعر 147
مليما.
رد السيد المدير العام للهندسة الريفية و
استغلال المياه
بخصوص المخطط المديري لمياه الشرب أشار
السيد المدير العام إلى أنه تم مد المندوبية بالخطوط المرجعية كما أنه يمكن توفير
الإعتمادات بعد الإعلان عن طلب العروض لإنـجاز الدراسات.
و بخصوص الشبكات المائية المعقدة أشار إلى
ضرورة تجنب هذا التعقيد ما أمكن مع السعي إلى تفكيك المشاريع المعقدة بإحداث نقاط
مياه إضافية.
أما بالنسبة لإحالة بعض هذه المشاريع إلى
الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه فقد أشار إلى ضرورة الإتفاق المسبق مع
الشركة قبل الإنـجاز لتتولى المتابعة منذ الدراسة
كما طالب بضرورة متابعة المشاريع المعطلة و
خاصة الكهربة و مد الوزارة بالوضعية كل 15 يوما
و بخصوص المساكن المحاذية للمدن فقد أشار
إلى ضرورة تحديدها و إعطاء الأولوية الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه في
تزويدها بالماء الصالح للشرب.
و أما بخصوص مجامع التنمية فقد دعا إلى
ضرورة متابعتها و تدعيمها باعتبارها الحل الوحيد للتصرف في المنظومات المائية
حاليا
رد السيد المدير العام للتهيئة و
المحافظة على الأراضي الفلاحية
أشار السيد المدير العام في مجمل تدخله إلى
فتح المجال لإنـجاز بحيرات جبلية بعد دراسة المواقع الممكنة كما دعا إلى تدعيم
الأشغال اللينة لما لها من دور فعال في المحافظة على المياه و تغذية المائدة
المائية و حماية التجمعات السكنية على غرار سوق الجديد.
و بخصوص البرنامج الإطاري للتصرف في أحواض
الأودية الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية فقد أشار إلى إختيار ولاية سيدي
بوزيد ضمن الخمس ولايات المتمتعة بالمرحلة الثانية من المشروع
رد السيد المدير العام للإستثمار و
التمويل و الهياكل المهنية
بالنسبة لتركيز تمثيليات لمجمعي الخضر و الغلال
ذكر السيد المدير العام أن ذلك مرهون بتوفر الإعتمادات الضرورية. كما تطرق إلى
التسهيلات و التحسينات المدرجة في برنامج طرح الديون على صغار الفلاحين. أما بخصوص
التعويصات لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية فقد ذكر أن ذلك لم يتم
خلال الموسم الفارط لعدم توفر الإعتمادات. كما أشار إلى أن مجلة الإستثمارات الفلاحية
بصدد المراجعة.
تدخل السيدة كاتبة الدولة المكلفة
بالإنتاج الفلاحي
أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى ضرورة تركيز
إستراتيجية جهوية للتنمية. كما ذكرت أنه سيتم إعادة النظر في أغلب المنظومات الفلاحية
بهدف تنظيمها و تطويرها و الربط بين مختلف حلقات التدخل.
و بخصوص ترويج المنتوجات الفلاحية أشارت إلى
ضرورة تشريك كل الأطراف لتسهيل الترويج.
و حول الأراضي الدولية ذكرت أنه ستتم
إستشارة وطنية حول إستغلال هذه الأراضي
ردود السيد الوزير
أكد السيد الوزير في مستهل تدخله على أهمية
جهة سيدي بوزيد من حيث الإنتاج الفلاحي بجل أنواعه و دورها في توفير المنتجات
الفلاحية.
و بخصوص قطاع المياه أكد على:
-
ضرورة مواصلة مجهودات تغذية المائدة و التحكم
في مياه السيلان
-
ضرورة إنـجاز دراسات إستراتيجية للموارد
المائية و إعداد المخطط المديري للماء الصالح للشرب معتبرا
أن لهذه الأخيرة أولوية مطلقة في مشاريع
الوزارة.
-
هناك إشكاليات بخصوص نوعية هذه المياه و
توفرها و التصرف فيها
-
الوزارة بصدد إعداد ملفات مشاريع تحلية
المياه بمعتمديات جنوب الولاية حيث أن الدراسات جاهزة.
-
و بخصوص الضغط المتزايد على مائدة الحاجب
جلمة أكد أنه ستتم تحلية مياه صفاقس مما
سيخفف الضغط عليها مع دراسة إمكانية
تحويل مياه الشمال إلى وسط البلاد.
-
ضرورة إعتماد الشفافية القصوى في برمجة و
أنـجاز المشاريع و طرح مختلف المراحل للعموم
-
ضرورة التشجيع على اعتماد الطاقة الشمسية لما
لها من إمتيازات رغم إرتفاع كلفتها في البداية
أما بخصوص قطاع الإنتاج فقد أكد على:
-
تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارات التي تعنى
بمشاكل الإنتاج و الترويج
-
الصناعات الغذائية هي القاطرة لتطوير منظومة
الإنتاج
-
الأراضي الدولية من أولويات الحكومة و ستتم
إستشارات جهوية و وطنية في بخصوصها.
مختلفات
-
ضرورة الإسراع في إنـجاز المشاريع و استهلاك
الإعتمادات لفتح المجال لمزيد برمجة مشاريع إضافية
-
سيتم النظر في إمكانية تحويل مقر ديوان
الحبوب و معصرة ديوان الأراضي الدواية خارج المناطق السكنية
