بمبادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي
بوزيد تم عقد جلسة عمل يوم السبت 8 مارس 2014 بمقر المندوبية حول متابعة انجاز
المشاريع التنموية بالجهة والوقوف على مدى تقدمها والصعوبات التي تعترضها.
وقد دعي إلى هذه الجلسة كل من:
§
أعضاء المجلس الوطني
التاسيسي عن ولاية سيدي بوزيد
§
رئيس الإتحاد الجهوي
للفلاحة والصيد البحري
§
رئيس النقابة الوطنية
للفلاحين بسيدي بوزيد
§
ممثل حزب صوت الفلاحين
§
ممثلين عن اللجنة
الجهوية لمتابعة المشاريع التنموية
§
الصحافة المرئية
والمسموعة
افتتحت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا من طرف السيد
المندوب الجهوي الذي رحب بكل الحضور ووضع الجلسة في إطارها ثم تم استعراض 5
مداخلات شملت المحاور التالية:
v
تقدم انجاز المشاريع المدرجة
بالبرنامج الوطني
v
تقدم انجاز مشروع
التنمية الفلاحية المندمجة بسيدي بوزيد (تمويل تونسي سعودي)
v
تقدم انجاز برنامج
التمويل الإطاري للتصرف في أحواض الأودية (تمويل تونسي فرنسي)
v
تقدم انجاز دراسة خارطة
حماية الأراضي الفلاحية.
ثم تم فتح باب النقاش والذي كان ثريا حيث تلخصت مجمل
المداخلات في النقاط التالية:
المشاريع
الفلاحية
v
تعطيل المشاريع ناتج عن
ضعف في اعتماد المقاربة التشاركية
v
المشروع التونسي السعودي
لم يعتمد المقاربة التشاركية في حين تم اعتمادها في برنامج التمويل الإطاري للتصرف
في أحواض الأودية.
v
ضرورة تغيير نمط العمل
والقطع مع السياسة المعتمدة قبل الثورة حيث يتطلب الوضع الحالي اعتماد
المقاربة التشاركية مع تفعيل دور المرشد الفلاحي الذي بجب أن يكون دوره كمنشط أول بهدف تحديد وتبويب
حاجيات المواطنين.
v
صعوبة تنفيذ المشاريع
المدرجة بالميزانية التكميلية لسنة 2012
v
دعم عنصر المرأة الريفية في مشاريع التنمية
v
تطوير استغلال المائدة
المائية بقارة حديد عن طريق إحداث بحيرة
جبلية.
الأراضي
الفلاحية
v
الأراضي الفلاحية مهددة
بالتلوث مما يفرض التدخل العاجل
v
ضرورة تسوية الأوضاع
العقارية
v
حماية الأراضي الفلاحية
من التوسع العمراني
v
عدم إنكباب أعضاء المجلس
الوطني التأسيسي على موضوع المديونية والتسوية العقارية والمسائل الفلاحية بشكل
عام.
المعطيات
الإحصائية
v
ضرورة تحيين المعطيات
الإحصائية حتى تعكس الوجه الحقيقي للجهة
حيث تعتمد الإحصائيات الحالية على العمل المكتبي أكثر منها على العمل
الميداني وبالتالي فهي غير دقيقة وغير محينة.
v
مراجعة إحصاء
الآبار والمساحات المجهزة بوسائل الاقتصاد
في مياه الري وعدد المصانع التحويلية
v
الإحصائيات المقدمة حول
التشغيل غير دقيقة.
المجتمع المدني
v
التأكيد على دور المجتمع
المدني في تشخيص الوضع الحالي والمقترحات
المتعلقة بالتنمية
v
ضرورة حضور بقية مكونات
المجتمع المدني
v
السلوك المدني الحالي
يجب أن يتطور نحو الأفضل .
v
اقتراح لجنة لدعم المجمتع المدني حتى يقوم بدوره في تذليل
الصعوبات للإدارات الجهوية
مقترحات لعقد
ندوات وإجتماعات
v
ضرورة عقد اجتماعات وجلسات دورية (كل ثلاثة أشهر)
v
ندوة حول الموارد
المائية
v
ندوة حول الإنتاج
الحيواني
v
ندوة حول ترويج
المنتوجات الفلاحية
v
ندوة حول الفلاحة
البيولوجية
v
ندوة حول التصدير (برمجت
ليوم 18 مارس)
مختلفات
v
مراسلة السيد الوزير
لإعادة تنشيط ديوان الزيت خاصة وان المقر موجود وغير مستغل.
v
مراسلة السادة أعضاء
المجلس الوطني التاسيسي للحضور مستقبلا في مثل هذه الجلسات
v
تحليل المياه التي تسقى
منها مناطق مياه النشر وخاصة على مستوى المياه المستعملة بمعمل الحلفاء بالقصرين.
v
إبراز المشاكل المرتبطة بالإنتاج
وأهمية إحداث سوق الإنتاج.
v
إشكاليات في الترويج :
على سبيل المثال تم سنة 2013 إتلاف كميات
هامة من الحليب.
v
دعم المندوبية بوسائل العمل
حتى تتمكن من متابعة المشاريع وتلبية حاجيات المواطنين.
وفي الختام تقدم المندوب الجهوي بالشكر لكل الحضور
ومثمنا كل الملاحظات والتوصيات التي وقع إثارتها وأعلن أنه سيقع تنظيم ندوة حول
التصدير بتاريخ 18 مارس 2014 بمعتمدية الرقاب .
ورفعت الجلسة في حدود الواحدة و45 دق .
