مشروع التنمية الفلاحية المندمجة (تمويل تونسي سعودي

مـــقــدمـــة

لاشك أن التصرف في الموارد الطبيعية  في تونس حضي ولا يزال بأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والبيئي واعتبارا للمكانة الإستراتجية التي يحتلها القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  فقد بادرت الدولة إلى الانخراط في منظومة استثمارات هامة خصوصا في مجال تعبئة الموارد المائية و تهيئة المناطق السقوية والمحافظة على المياه و التربة. و في هذا الإطار حضيت ولاية سيدي بوزيد بتنفيذ عديد المشاريع والبرامج الموجهة ذات الصلة بالقطاع الفلاحي ودعم البنية الأساسية وحسن التصرف في الموارد الطبيعية وذلك على امتداد المخططات التنموية.

غير أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة  لا يزال القطاع الفلاحي على مستوى الإنتاج ببعض معتمديات الولاية، وتحديدا معتمديات  أولاد حفوز، الرقاب، سيدي بوزيد الشرقية ، المكناسي ، سوق الجديد ، و سيدي بوزيد الغربية، مرتبطا ببعض العوائق أهمها:

عوائق طبيعية :

·       مناخ جاف يتسم بقلة الأمطار و عدم انتظامها.

·        تربة يكثر فيها الصلصال مع تواجد طبقة كلسية و جبسية.

·       انجراف شديد و موارد مياه جوفية محدودة.

عوائق اجتماعية و اقتصادية :

·        دخل فلاحي ضعيف ناتج عن ممارسة فلاحة غير مكثفة.

·       حركة نزوح متواصلة

عوائق فنية :

·       قلة تعهد منشآة المحافظة على المياه و التربة.

·       تدهور خصوبة المراعي نتيجة الاستغلال المفرط.

و لمواجهة الإشكاليات المطروحة وبعد تقييم التجارب السابقة في مجال تنفيذ المشاريع و برامج التنمية وبالاعتماد على الدراسة التي أعدها المركز الوطني للدراسات الفلاحية أقر تنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد اعتمادا على مقاربة تشاركية مندمجة يتعين من خلالها على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد أن تعمل على :

ü    إعداد مخططات تنمية تشاركية محلية بالاشتراك مع أهالي المنطقة.

ü    تنفيذ برامج التنمية باعتماد " عقود/ برامج سنوية " يقع الاتفاق عليها مع المنتفعين وكل الأطراف المتدخلة في انجاز المشروع.

ü    ضمان التشارك في أخذ القرار الخاص بالاختيارات و الأولويات و مواقع التدخل بالاتفاق بين المنتفعين والمتدخلين في الانجاز.

ü    إحداث فضاء للتخطيط يمكن من توفير فرص للتشارك و يساعد على تحقيق التكامل بين مختلف البرامج الجهوية للتنمية .

و يهدف المشروع أساسا إلى تنفيذ المقاربة الوطنية في مجال التنمية بهدف تحقيق تنمية فلاحية شاملة خصوصا بالوسط الريفي.

و تتمحور النتائج المرتقبة كالتالي:

أ‌)       تحسين التصرف في الموارد الطبيعية في منطقة تدخل المشروع .

ب‌) تدعيم و تثمين الاستثمارات و المنشآت المنجزة.

ج) تكثيف الأنماط الزراعية مع ضمان تطور كمي و نوعي للإنتاج الفلاحي بالولاية.

د) تدعيم إمكانيات الفئات المهمشة ( من مرأة و شباب ريفي .....) و ذلك بتنويع موارد الرزق وخلق فرص الشغل.

هــ) تأهيل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بإحكام أساليب التصرف وتعزيز العمل الجماعي وتحسين الخدمات المقدمة لضمان حسن التصرف في المشروع و ذلك بتدعيم وسائل عمل المتدخلين في الإعداد والانجاز.

و) تيسير إمكانيات اتصال المنتفعين بدعم منشآت البنية الأساسية.

كما يساهم المشروع في تطوير العمل التشاركي بين المنتفعين و ذلك باعتماد المقاربة التشاركية ، بحيث تمكن هذه المقاربة من بلوغ الغاية الوطنية والقيام بتصرف تشاركي في الموارد الطبيعية.

و من جهة أخرى سيمكن المشروع من تعزيز التكامل بين برامج التنمية الوطنية والجهوية وذلك بالتنسيق بين التدخلات التنموية مما سيساعد على تحسين أساليب استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة و توسيع مجال التشاور.

الكلفة المبرمجة ومكونات المشروع

ترتفع كلفة المشروع إلى 51 مليون دينار بالمصطلح المالي.

مكونات المشروع	الكلفة (1000 دينار )	%
المحافظة على المياه و التربة	6838	13,4
التهيئة الغابية و الرعوية	4496	8,8
تهيئة المناطق السقوية	11920	23,3
منشآت نشر المياه ( البطح)	4980	9,7
تحسين البنية الأساسية	6710	13,1
التنمية المحلية	487	0,9
تنمية المرأة الريفية	1463	2,8
تنمية الشباب الريفي	330	0,6
الإنتاج الفلاحي	4094	8,0
الإنتاج الحيواني	1341	2,6
التدعيم المؤسساتي	2749	5,4
المجموع الأولي	45408
مصاريف الصيانة و التسيير	3037	5,9
احتياطي (5% )	2555	5,0
المجموع العام	51000	100

اعتبارا لإمكانيات و آليات تمويل مختلف مكونات المشروع من طرف الصندوق السعودي للتنمية وأطراف التمويل الوطنية ، يكون توزيع الكلفة الجملية للمشروع حسب مصادر التمويل كما يلي :

Ø    53,1 % من كلفة المشروع سيتم تمويلها عن طريق الصندوق السعودي للتنمية أي قرابة 28,5 مليون دينار.

Ø    22,5 % من كلفة المشروع سيتم تمويلها عن طريق ميزانية الدولة أي قرابة 12 مليون دينار.

Ø    13,5 % من كلفة المشروع سيقع تمويلها عن طريق القروض البنكية طويلة ومتوسطة المدى أي قرابة 7,3 مليون دينار.

Ø    7,9 % من كلفة المشروع تمثل المنح أي قرابة  4,3 مليون دينار.

Ø    3 % من كلفة المشروع ستمول ذاتيا من طرف المنتفعين أي 1,6 مليون دينار .

إضافة إلى مصادر التمويل هذه ، يتعين العمل على تشريك أطراف أخرى لتمويل المشروع : مثل البرنامج الجهوي للتنمية، مصالح الصناعات التقليدية، برنامج الصندوق الوطني للتشغيل والبرامج الخصوصية الأخرى مثل مشروع الاستثمار في قطاع المياه، و التنمية الفلاحية المندمجة .

وحسب التصور المعتمد في دراسة المشروع ، يتم انجاز و تنسيق المشروع من طرف لجنة قيادة وزارية ضمن الإدارة العامة  للتمويل والاستثمارات و الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة، ومن طرف لجنة تسيير فنية على مستوى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد. كما تتألف وحدة التصرف في المشروع بالمندوبية من مختلف الدوائر الفنية بالمندوبية و خلايا الإرشاد الفلاحي .....إضافة إلى مساهمة المنتفعين بالمشروع ممثلين بمجامع التنمية الفلاحية و مجامع المصالح المشتركة و لجان التنمية ويتم التنسيق و التشاور و الشراكة مع باقي المتدخلين والمصالح الفنية الجهوية والمحليـــــة و ذلك عبر المجالس المحلية و الجهوية للتنمية .

و سيحقق انجاز المشروع العديد من الفوائد بالنسبة للمنتفعين والمجموعة الوطنية على حد سواء.

فبالنسبة للمنتفعين ، ينتظر أن تمكن الفوائد المنجزة من :

ü    تفعيل دورهم في تحقيق التنمية الذاتية عبر تحسين تنظيم المجموعة خاصة بتدعيم هياكلها الجماعية والمهنية الناشطة و إحداث هياكل جديدة قصد تغطية أشمل لمنطقة المشروع بمختلف الخدمات اللازمة ، مما يساعد على تخلي المصالح الحكومية تدريجيا عن القيام بالخدمات و الأنشطة التنافسية و يحفز الهياكل المهنية على تعاطيها.

ü    تحسين ظروف العيش بالرفع في مستوى الدخل الفردي الفلاحي ( بتحسين الإنتاجية ) و الغير الفلاحي و ذلك بإحداث فرص تشغيل جديدة ( بإحداث مشاريع صغيرة تكون أبواب رزق للشباب العاطل وللمرأة .... مما يحسن دخل الأسرة الريفية ) إضافة إلى تحسين ظروف التزود بالماء الصالح للشراب.

أما بالنسبة للإنتاج الفلاحي فانجاز المشروع سيوفر إنتاجا إضافيا يقدر بــــ :

·       51000 طن من الخضروات.

·       22000 طن من الغلال  ( زيتون و غيره )

·       8000 طن من الحبوب

·       680 طن من اللحوم الحمراء

·       1800 طن من الألبان

كما سيوفر المشروع 838 ألف يوم عمل إضافي ( ما يقابل حوالي 2790 موطن شغل قار) إضافة إلى احداث 605 من  المشاريع الصغرى المنتجة للشباب الريفي .

و بإضافة إلى تأثير المشروع المقيم على مستوى الإنتاج و التشغيل فللمشروع أيضا تأثيرا ايجابيا على البيئة بضمان المحافظة على الموارد الطبيعية و حماية القدرة الإنتاجية للأراضي وحماية المشهد الطبيعي للمنطقة. بحيث ستساهم مختلف منشآت حماية المياه و التربة و الموارد الغابية  و الرعوية المبرمجة ( 16000 هك ) في تقليص خطر الانجراف الذي يهدد التربة ويؤثر على تغذية الموائد المائية و ذلك بحماية المنشآت والبنى التحتية من مناطق سقوية وشبكات طرقات، و مسالك فلاحية وغيرها....

أما على المستوى الوطني فسيكون للمشروع نسبة مردودية اقتصادية تقدر بـــ 16.4 % وهي نسبة تعتبر مقبولة إذا أخذنا بعين الاعتبار المساحة الجملية التي سيغطيها المشروع والمناطق السقوية الجديدة المحدثة.