معطيات حول التنقيب عن المياه الباطنية بدون رخصة.

 

مقدمة

·       عدد الآبار العميقة الغير قانونية بالولاية (متوقع): 320

·       تم سنة 2014 تحرير 2 محاضر و 7 عرائض تتعلق بالتنقيب عن المياه الباطنية بدون رخصة

·       تم سنة 2014 إصدار 7 قرارات إيقاف أشغال و ردم آبار غير قانونية

·       تم سنة 2014 تنفيذ عدد 1 قرار إيقاف أشغال و ردم بئر غير قانونية و يتم التنسيق حاليا مع مصالح الحرس الوطني لتنفيذ باقي القرارات.

·       في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه بتاريخ 27/03/2014 تم تقديم مداخلة تتعلق بالملك العمومي للمياه حيث تم التركيز على تنامي ظاهرة الحفر العشوائي بالجهة (تعريف الملك العمومي للمياه-التعدي على الملك العمومي للمياه - المقترحات)

الإشكاليات

·       التنقيب عن المياه الباطنية العميقة بدون رخصة داخل مناطق الصيانة والتحجير

·       التنقيب عن المياه الباطنية العميقة بدون رخصة بمناطق تشهد استغلال مفرط في موائدها المائية (جلمة -الرقاب - سيدي بوزيد....)

·       التنقيب عن المياه الباطنية العميقة بدون رخصة داخل المناطق السقوية العمومية (العامرة معتمدية السبالة -الزفزاف معتمدية سوق الجديد...)

·       تحويل عديد الآبار السطحية بالجهة إلى آبار عميقة عن طريق عملية "النقب"

·       كل عمليات التنقيب الغير قانونية تضاعف من الاستغلال المفرط للموارد المائية بالجهة و بالتالي الهبوط الحاد للمنسوب مما ينجر عنه تدني الدفق وارتفاع كلفة الاستغلال وكذلك ارتفاع الملوحة. إضافة إلى صعوبة ضبط الموازنات المائية بالجهة والبرامج المستقبلية ذات الصلة بالموارد المائية الجوفية.

المقترحات

·       تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني في الجانب التحسيسي والتوعوي للمحافظة على الموارد المائية وحسن التصرف فيها.

·       الإسراع بإصدار مجلة المياه الجديدة والتركيز على صرامة العقوبات

·       إحداث هيكل شرطة المياه

·       دعم المندوبية بوسائل العمل الضرورية و خاصة السيارات رباعية الدفع لمزيد المراقبة والمتابعة

·       دور الأمن في معاضدة جهود المندوبية للتصدي للحفر العشوائي

·        القيام بعملية جرد تشمل جميع نقاط المياه بالجهة مما سيمكن من ضبط الموارد المائية تكون قاعدة كل دراسة تتعلق بهذا المجال.