الماء الصالح للشرب بريف ولاية سيدي بوزيد

 تقرير حول الماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية

بولاية سيدي بوزيد

1-  السكان بالمناطق الريفية بولاية سيدي بوزيد

يبلغ العدد الجملي للسكان بولاية سيدي بوزيد حتى موفى سنة 2013 حوالي 768 412 منهم نسبة  75.7 بالمائة تقطن بالأرياف أي حوالي  554 312 ساكن.

ويتوزع السكان حسب المعتمديات كالآتي:

المعتمدية	العدد الجملي للسكان	عدد سكان الريف	نسبة سكان الريف  (%)
س ب الغربية	68659	31163	45,39
س ب الشرقية	50250	46092	91,73
السبالة	19345	16741	86,54
جلمة	38301	32685	85,34
أولاد حفوز	21332	19103	89,51
الرقاب	61072	52872	86,57
الحفي	35286	29499	83,60
بن عون	25868	18176	70,26
المكناسي	23501	9222	39,24
منزل بوزيان	25116	19302	76,95
المزونة	23731	17391	73,28
سوق الجديد	20307	20307	100,00
المجموع	768 412	312554	75.7

2-               معطيات حول نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

تم حتى موفى سنة 2013 تم  تزويد حوالي 026 296 ساكن بالمناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وذلك بنسبة 94,71 بالمائة.

63,3 % عن طريق الهندسة الريفية ( 197861 ساكن)

31,41 % عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ( 98165 ساكن)

وتتوزع نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية حسب المعتمديات كالآتي :

المعتمدية	نسبة التزود عن طريق الهندسة الريفية (%)	نسبة التزود عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (%)	النسبة العامة للتزود بالماء بالمناطق الريفية  (%)
س ب الغربية	20,42	69,59	95,73
س ب الشرقية	46,98	50,11	97,37
السبالة	64,83	25,44	91,65
جلمة	72,99	26,97	99,89
أولاد حفوز	36,43	63,16	99,69
الرقاب	74,79	18,23	94,02
الحفي	72,81	17,93	92,34
بن عون	73,36	19,83	95,36
المكناسي	44,40	39,93	94,14
منزل بوزيان	86,24	13,39	99,83
المزونة	90,58	4,59	96,60
سوق الجديد	85.32	13.30	98,61

3-               الإشكاليات:

كثرة المشاريع المعطلة : بسبب الاعتراضات المتكررة للمواطنين و تخص مشروع الماء الصالح للشرب مقلي و كهربة البئر العميقة القلال من معتمدية بوزيان و مشروع إحداث المنطقة السقوية أولاد سعيد 2 من معتمدية جلمة و كهربة البئر العميقة الحسينات من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.

-    التأخر في كهربة محطات الضخ و تخص04 مشاريع : برج المحطة ،الرحال،الدمدوم أولاد ناجي و  الشطايطية.

كثرة إعادة طلبات العروض و ذلك بسبب:

-      الشروط المطلوبة لاختيار المقاولة

-      عدم التنصيص في كراس الشروط على إمكانية مراجعة الأثمان خاصة و أن ثمن القنوات أصبح في صعود متواصل.

-      قلة المنافسة في طلبات العروض إما لندرة الشركات التي يمكنها أن تستجيب للشروط المطلوبة و خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة وهو ما يدي في أغلب الأحيان إلى غلاء الأثمان المقترحة أو العزوف عن المشاركة لأن طاقتها أصبحت غير قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من المشاريع. 

    قلة الموارد المادية و البشرية بالدائرة

كثرة الربط العشوائي بالشبكات تسبب في عدم وصول الماء إلى بعض المنتفعين وخاصة الذين يوجدون بالمناطق المرتفعة في نهاية الشبكة

عدم تسديد المنتفعين لمعلوم استهلاك الماء مما تسبب في مديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي على بعض محطات الضخ حيث بلغت ديون المجامع لدى الشركة أكثر من 135 ألف دينار.

عدم قيام المجامع بالمحاسبة المالية لدى السادة قباض المالية وتأخر انعقاد الجلسات العامة مع تخلي لبعض هيئات المجامع  عن النشاط

تقادم بعض الشبكات المائية وضياع نسبة كبيرة من الماء مع غياب للصيانة الصغرى من طرف المجامع.

المحاسبة التي تجرى الآن في أغلب الأحيان غير جدية و لا تخضع لتقرير فني يعد من طرف المندوبية مما يؤدي إلى العبث بموارد المجمع و مديونية إما لدى الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه أو الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

صعوبة التصرف وتسيير بعض المنظومات المائية المعقدة والتي فاقت في بعض الأحيان 160 كلم.

4-              المقترحات :

à تدعيم الدائرة بالموارد البشرية و المادية اللازمة

à إحالة بعض الأنظمة المعقدة للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه على غرار مشروع بوهدمة 168 كلم، مشروع المحارزية 104 كلم، الباطن الغزال، الخ.....

à دعوة مصالح وزارة المالية إلى ضرورة طلب تقرير فني يعد من طرف المندوبية قبل القيام بالمحاسبة المالية.

à ضرورة تمكين بعض أعوان المندوبية من صفة ضابطة عدلية للتصدي لمن يعتدي على الشبكات المائية إما بالربط دون ترخيص أو بالإتلاف.