في إطار الحرص على تعميق التشاور حول أهم الإشكاليات القائمة والرهانات المستقبلية وتحديد التوجهات الإستراتيجية الهادفة لتطوير أداء قطاع الفلاحة والصيد البحري.
انطلقت اليوم الخميس 21 أفريل 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الجلسات بولاية سيدي بوزيد أشغال الجلسة الافتتاحية الجهوية للحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري وذلك تحت إشراف السيد والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي وبحضور السيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري و المدير العام المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد والسادة المعتمدين والمديرين الجهويين ورؤساء المصالح الفنية وثلة من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات والنقابات والمؤسسات المالية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وفي كلمة الافتتاح ثمن السيد والي سيدي بوزيد دور الأطراف المتداخلة في المجال الزراعي مؤكدا الدور المحوري للفلاح داعيا إلى مزيد تنظيم علاقته بالمنظمات المتدخلة في القطاع باعتباره شريك لكل الأطراف وأكد السيد المحجوبي في كلمته على الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في القطاع الفلاحي وضرورة العمل على إحكام استغلال الموارد المتاحة خصوصا المائية منها وحسن التصرف فيها، ثم أحال الكلمة إلى السيد المدير العام، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية محمد المحمدي الذي أكد أن الحوار الوطني للفلاحة يعد فرصة لاستقراء اشكاليات التنمية الفلاحية بالجهة وتبويبها ضمن تمشي تشاركي بين كل الأطراف المتداخلة بالقطاع. وذكر السيد المندوب بمراحل إقرار الحوار الوطني الفلاحي الذي يعتبر نتيجة لتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حيث قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع الأطراف المعنية بإعداد وثيقة توجيهية حول الحوار الوطني ودعى السيد خليفة الغربي رئيس دائرة الدراسات والإحصاء لتقديم الوثيقة للحضور الذي قدمها في شكل مداخلة كالتالي :
أهداف الوثيقة :
v التاسيس لرؤية استراتيجية للفلاحة والصيد البحري
v استنباط سياسات فلاحية توافقية تراعي مصالح كل المتداخلين وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية والجهوية والمحلية
النتائج المنتظرة:
v تشخيص قطاع الفلاحة والصيد البحري
v تحليل نتائج الاستبيان
v التجارب الدولية الناجحة في الميدان الفلاحي
v الرؤى والتوجهات للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية
v التوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالفلاحة والصيد البحري
الأطراف المعنية:
v الفلاح والبحار
v الإدارة
v المنظمات المهنية والنقابية ومكونات المجتمع المدني
v الأحزاب السياسية
v الجامعيون, الباحثون والخبراء في الميدان الفلاحي
مقاربة التمشي:
v مقاربة توافقية
v مقاربة تشاركية
v مقاربة قريبة من مشاغل الفلاح
الآليات:
v موائد مستديرة
v منتديات جهوية
v جلسات استماع
v ندوات
v استبيان يشمل عينات لجميع المتداخلين
الهيكل التنظيمي:
v لجنة قيادة على المستوى الوطني
v اقتراح منهجية الحوار
v تحديد محاور الحوار
v تكوين فرق العمل على المستوى الوطني والجهوي
v تحديد خارطة الطريق لفرق العمل
v اختيار الخبراء والمشاركين
v المصادقة على التقرير النهائي
v على المستوى الجهوي يتم انجاز الحوار تحت إشراف السادة الولاة
v إحداث لجان فنية وفرق عمل
v اعتماد الآليات المبينة سابقا : ندوات وملتقيات وموائد مستديرة....
محاور الحوار: ( 9 محاور )
• السوق العالمية والداخلية ومسالك التوزيع
• الموارد الطبيعية
• الوضع العقاري
• منظومات الإنتاج الفلاحي
• منظومات التجديد الفلاحي ونقل التكنولوجيا
• منظومة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
• الاستثمار، التمويل، الدعم والتامين والإحاطة الاجتماعية
• حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري
• تشغيلية القطاع والرفع من نسبة التأطير
وبعد تقديم كل المحاور ومناقشة محتوى ومجالات تدخل كل محور تم تكوين 9 لجان برئاسة أعضاء نواب الشعب والمجلس الجهوي ودعوة الحضور للمشاركة فيها كل حسب اختصاصه وأكد السيد والي سيدي بوزيد ضرورة تشريك كل الأطراف من فلاحين ومسؤولين محليين وجهويين على أن تبدأ أشغال اللجان يوم الإثنين 25 أفريل وإعداد تقاريرها خلال الأسبوع الأول من شهر ماي بحيث يقع رفعها إلى الحكومة قبل 12 ماي المقبل.
وبعد تحديد زمان ومكان اجتماع كل لجنة، رفعت الجلسة في حدود الساعة 18.00
